سياسية

شاهد بالارقام ديون العراق لحد الان والجبوري سافــضح وزارة النفط

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

بغداد-هادي جلو مرعي

كشف  هيثم الجبوري لمركز القرار السياسي للدراسات الذي تابعته اليوم الثامن  عن نيته الجدية و  الحثيثه لكشف ملفات الفساد في وزارات الدولة العراقية، وابرزها  وزارة النفط التي وصف فسادها بالفاضح، وأشار الجبوري خلال حوار عميق مع ضيوف ومسؤولي مركز القرار السياسي للدراسات أداره مدير المركز حيدر الموسوي

الى أن ديون العراق الخارجية والداخلية قد بلغت اكثر  124 مليار دولار، منوها الى الى ان 40 مليار دولار من تلك الديون تعود لدول الخليج المجاورة  الى دعمت نظام صدام حسين في الحرب على إيران، وإن تلك الدول لم تتحدث مع بغداد عن تلك الأموال، وهناك 33 مليار دولار لدول أجنبية ومؤسسات مصرفية عالمية، و51 مليارا منها كديون داخلية.

حيث كشف الجبوري  واقع تصدير وإنتاج النفط، واوضح: أن نفط كركوك يستخدم لتلبية الحاجة المحلية فقط لصعوبة نقله من حقول كركوك، وإن الحاجة المحلية تبلغ 600 ألف برميل يوميا،

ولمح بانه  يملك ملفات فساد تتعلق بعمل وزارة النفط ترقى الى فضائح يزمع الكشف عنها ويبذل جهودا مع وزارات اخرى تعاني من المشكلة ذاتها حيث يتقاضى بعض العاملين الأجانب 70 ألف دولار وشبابنا عاطل.

وفيما يتعلق بجباية الاموال والضرائب قال الجبوري لمركز القرار السياسي: إن معظم دول العالم تعتمد في مصادر دخلها على الضرائب وجباية الرسوم من المواطنيين  مقابل تقديم خدمات، ولكننا في العراق نعاني من إشكالية تتعلق بالعجز عن تقديم خدمات تناسب ماتجبيه الدولة من رسوم وضرائب، وهذا يجعل المواطن غير مقتنع بالأمر.

الجبوري تحدث لمركز القرار عن اللجنة المالية في البرلمان، مقترحا تقسيمها الى لجنتين مالية، وأخرى نسميها لجنة الموازنة والحسابات الختامية، وذكر إن هناك مشكلة تتمثل بعدم القدرة على مراجعة الحسابات الختامية التي يقدمها ديوان الرقابة المالية

بسبب ضغط الوقت والمشاكل، كما أكد على وجود خيبة أمل كبيرة بسبب الضغوط التي يمارسها الفاسدون الذين يعرقلون جهود كشفهم لمايملكون من اموال وأدوات وجيوش ألكترونية جاهزة للتسقيط.

الجبوري عبر عن رضاه عن الجهود التي بذلت لتخصيص نسبة 30 % من اموال الجباية في المحافظات لتلبية إحتياجاتها الخدمية، بينما يذهب 70% الى خزينة الدولة.

المصدر وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق