سياسية

هام مرجع ديني يصدر فتوى عن رواتب النواب العالية شاهد ماذا قال

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

أصدر اليوم المرجع الديني قاسم الطائي، فتوى دينيا بخصوص رواتب النواب العالية، موضحا إياها بأنها “سرقة” من الاموال العامة.

وكشف الطائي إن “تحديد رواتب اعضاء مجلس النواب والمسؤولين تتوقف على شروط (العقد بين المواطن والنائب إن صح كونه عقدا)”، مبينا “إذا كان منها ذلك جاز لمجلس النواب تحديد رواتب اعضائه، وإلا فلا يجوز له، ويعتبر تقديره الى حدود غير مقبوله اجتماعيا أو قانونيا مضمونا عليه للشعب، حيث تعتبر سرقة من الأموال العامة والتي هي محرمة عندنا”.

و حول موضوع ال ١٠٠ ملين تحسين معيشه للنواب افتى الطائي بحرمة منح هذه الاموال، وقال إن “مجلس النواب ليس مالكا للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخول بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام”.

وكشف ان “النائب والمسؤول لا يستحق راتبا تقاعديا عن خدمة لاربع سنوات فقط، لأن عمله تكليف سياسي هو أَقدم عليه بنفسه وليس وظيفة يستحق عليها تقاعدا بعد خمسة عشر عاما من الخدمة كما هو قانون التقاعد المعمول به في دول الأرض”، مشيرا الى أنه “لا يحق لرئيس المجلس ان يحتفظ بسياراته وحمايته بعد انتهاء ولايته، وهو يتحمل تبعاتها القانونية ويكون ضامنا لتصرفاته فيها”.

اما بخصوص حماية النواب اكد الطائي ان “الراتب من حق الحماية ولا حق للنائب بأخذها والتصرف فيها وكونه غير محتاج اليها – الحماية – يسرحها من العمل لا ان يبقيها ليسرق بسببها المال العام، فهذا التصرف محرم شرعاً بل وقانونا كذلك كما هو واضح”، لافتا الى انه “لا يجوز للنائب العلاج خارج البلد على نفقة الدولة، وإن كانت ضمن امتيازات النائب المقررة من قبل المجلس فينبغي إطلاع الشعب عليها ليعرف ذلك ويقرر ما هو المناسب له، وكل هذه السلوكيات فيها اجحاف بحق الشعب والتنعم بخيراته بدون وجه معقول”.

واعتبر ان “النائب الذي يكتفي بالصعود الى مجلس النواب بدون المشاركة وابداء الرأي بأي ممارسة سياسية او اجتماعية، بانه مقصر أكيدا بحق الشعب الذي خوله ان يمثله في المجلس”، معتبرا ان “مثل هذا العضو لا يستحق حتى راتب البرلمان لأنه لم يقدم شيئا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق