سياسية

هام تفاصيل اطلاق سراح فلاح السوداني من يقف وارئها خفايا واسرار

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

كشفت وثيقة تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم ، صادرة عن اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، الإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني.

وبخصوص تلك الوثيقة فقد كشف مصدر قضائي، في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن ، تفاصيل شمول وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني، بقانون العفو العام، مبينا أن هذا القرار يتعلق بقضية واحدة فقط من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده.

وكشف المصدر، أن “قرار شمول السوداني بالعفو العام، لا يحدد القضية موضع النظر، من بين القضايا الثلاثة، ما يرجح أن السوداني سيبقى في السجن، لحين تسوية القضايا الأخرى”.

وافاد أن “السوداني لم يسلم نفسه إلى الشرطة الدولية، إلا بعد صدور تعديل على قانون العفو العام، يتيح شمول المتهمين بالعفو، حتى مع عدم تنازل وزارة التجارة عن الدعوى، لكن التعديل اشترط أن تُسدد المبالغ التي بذمة المتهم للدولة”.

في حين اشار إلى ان “السوداني يبدو انه سدد للدولة ما بذمته عن قضية واحدة حتى الآن، لكنه لن يغادر السجن، من دون تسوية القضايا الأخرى، وتسديد مبالغ الغرامات التي ترتبت عليها”.

هذا وفي نفس السياق علقت سروة عبد الواحد على حسابها “تويتر” على قرار القضاء العراقي الافراج عن الوزير المتهم بالفساد، حيث كتبت ” ان الإصلاح بدأ في عهد عبد المهدي بقرار قضائي بالافراج عن عبد الفلاح السوداني”.

وذكرت قائلة “يعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه ام ما السبب، وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد.. والله حرنا”.

هذا وكشفت مصادر قانونية أفادت في وقت سابق، أن القضايا الثلاث التي يلاحق السوداني بسببها، هي “قضية الشاي الفاسد في كربلاء، وقضية الزيت الفساد، فضلا عن قضية العقود الوهمية”

ووفقا للوثيقة فان اللجنة المركزية المختصة بنظر قضايا العفو العام لسنة 2016، اصدرت قرارا يقضي بشمول المتهم عبدالفلاح السوداني بقانون العفو العام 2016، نظرا لعدم شموله بقانون العفو 2008 ولتنازل المشتكين عن القضية، وقررت اللجنة ايقاف تنفيذ العقوبة واخلاء سبيله فيما يتعلق بهذه التهمة فقط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق