سياسية

هام بالاسماء وزير حالي يشمل باجتثاث البعث والثاني مرشح للدفاع هذا ما كانوا يشغلوه ايام صدام

المساءلة والعدالة تؤكد شمول احد مرشحي وزارة الدفاع باجراءاتها

صحيفة اليوم الثان الالكترونية

كشفت تقارير صحفية، اليوم عن صعوبة استكمال التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي ، بعد دخول هيئة المساءلة والعدالة على الخط بشكل مباشر ، واعلانها عن شمول احد المرشحين لوزارة الدفاع ووزير الاتصالات الجديد باجراءاتها بعد “.

وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط اليوم تابعته اليوم الثامن انه ” في وقت عطل البرلمان جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عبد المهدي، دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ(اجتثاث البعث) على خط الجدل حول وزارة الدفاع، بعدما أعلنت شمول المرشح فيصل الجربا بإجراءاتها بشكل رسمي ، إضافة إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي الذي طالبت البرلمان بـ(اتخاذ اللازم) تجاهه فورا “.

وكشف البيان ، ان “الهيئة قالت ردا على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة بخصوص قضايا المساءلة والعدالة ، إنه تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين لدينا من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية “. ” ونحن نرد ” اليوم الثامن ” هذا ليس كافي لاثبات ولا يوجد اي دليل لهذا الشي ولماذا الان ؟

وكشفت أن “الجربا حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل في الخدمة ، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يمنح لمن كان عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق… ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا وفقا لأحكام المادة 6 ثالثا من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008”.

وتنص هذه المادة على “إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم إلى التقاعد فورا بموجب قانون الخدمة والتقاعد ومنعهم من العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية”.

وفي نفس السياق كشفت وثيقة سرية مسربة صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة، وأشارت إلى أن “الربيعي قدم إقرارين خطيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة “.

وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـإجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق