سياسية

توقعات بتأجيل تسوية أزمة الوزارات الشاغرة في حكومة عبدالمهدي والسبب ؟ هذا

تضاربت الأنباء بشأن تسوية الازمة الحكومية بعد أنباء عن توافق بين الكتل السياسية على انهاء ازمة المرشحين للحقائب الثماني الشاغرة، وأخرى عن رفض الأطراف المتصارعة عن تقديم تنازلات عن مواقفها حتى الان وسط توقعات بتأجيل الحسم لنهاية الاسبوع.

علمت موقع NRT عربية من مصادر قريبة من سير مفاوضات الكتل أن تأجيل استكمال الكابينة الوزراية إلى نهاية هذا الاسبوع أمر مرجح بعد تمسك الأطراف بمواقفها وغياب أمل بالوصول إلى صفقة لتمرير المرشحين الثمانية وشغل المناصب الوزارية الفارغة في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم غد الثلاثاء ١٨ كانون الأول ٢٠١٨.

وذكرت تلك المصادر أن دخول المالكي على خط الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية كان من أجل دفع الصدر بالقبول أما بالمالك في الرئاسة أو فالح الفياض للداخلية لكنه زعيم تيار الصدرد مازال مصراً على رفض الخيارين.

من جانب اخر افاد مصادر كردية أن زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني رفض مبادرة ايرانية لتطبيع علاقاته مع رئيس الجمهورية برهم صالح معتذراً بـ “عدم حاجته الى الرئيس العراقي”، وسط بقاء مصير وزارة العدل عالقا بين اصرار الاتحاد على استلامها ورفض الديمقراطي للأمر على خلفية تفرد الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية.

وأجرى قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث محادثات الاسبوع الماضي ركزت على مناقشة الازمة الحكومية وتمسك قوى سياسية بترشيح فالح الفياض حقيبة الداخلية وسط تحفظ زعيم تحالف “سائرون” مقتدى الصدر وكذلك التحالف النيابي “الاصلاح والاعمار”.

ونقلت تقارير صحفية عربية عما وصفتها بمصادر مطلعة ان تفاهمات اولية تحققت بين الكتل حول استبدال المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض بمرشح آخر، وسيقدم اسمه في جلسة البرلمان المقبلة. وجاءت تلك الأنباء بعد تصريح النائب فائق الشيخ علي عبر “تويتر” أن الفياض لن يكون وزيراً في حكومة عبدالمهدي المقبلة.

كما سربت مصادر صحفية كردية اخباراً عن انسحاب القاضي دارا نورالدين ترشيحه للعدل والتوجه نحو اختيار القاضي الكردي رزكار حمة امين الذي أدار أول محاكمة لصدام حسين، بدلا عنه كمرشح تسوية.

يذكر أن الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول الحقائب الوزارية حالت دون استكمال حكومة عادل عبدالمهدي حتى الآن وبقاء ثمان وزارات شاغرة رغم تكليف الأخير بتشكيل الحكومة في الـ2 من اكتوبر 2018.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق