سياسية

تفاصيل صادمة سفرات وبزنس وزيارات خاصة تدفع فواتيرها رئاسة الجمهورية لهؤلاء الاشخاص

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

يبدو أن برهان العمل والنشاط لدى رئيس الجمهورية برهم صالح يقتصر على كثرة السفرات والجولات الدولية في الوقت الذي لم يزر فيها أي محافظة أو مدينة عراقية الى حد الان ولا حتى مخيما للنازحين، فمنذ تسنمه منصبه قبل خمسة أشهر قام بثماني رحلات لم يجنِ منها العراق سوى دفعه لفواتير السفر والإيفاد، بينما يجني الطرف الآخر بحسب مراقبين علاقات شخصية و”بزنس”.

ولأن المواطن العراقي اعتاد التعامل مع منصب رئيس الجمهورية كمنصب فخري ولم يعره من الأهمية شيئا قياسا برئاستي البرلمان والوزراء، حاول صالح أن يقوم بحراك يحرك المياه الراكدة في قصر السلام.
جولة خليجية

باشر رئيس الجمهورية برهم صالح دورته الرئاسية بجولة خليجية، كانت الكويت أولى محطاتها في (11 تشرين الثاني 2018) لتكن بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة في (12 تشرين الثاني 2018)
زيارات المحاور

يبدو أن المحاور الإقليمية هي من تتحكم بإيقاع زيارات الرئيس، خاصة وأن جولته الخليجية الأولى كانت مختصرة على الكويت والإمارات، فيما كانت الجولة الثانية شملت الأردن والسعودية وإيران، حيث أستهل مشواره بعد الجولة الأولى بثلاث أيام إلى الأردن (15 تشرين الثاني 2018).

فيما كانت إيران هي المحطة الثانية من جولته التقى خلالها مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، ليتوجه منها إلى السعودية (18 تشرين الثاني 2018).

وفي سياق متصل مع جولات صالح العربية والإقليمية، غادر الرئيس إلى روما (22 تشرين الثاني 2018)، التي تزامنت مع زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، التي عدها مراقبون محاولةً لعدم لقاء بارزاني.

وفي بداية عام 2019 كانت زيارات الرئيس مختصرة على كلٍّ من تركيا وقطر، حيث زار تركيا في (3 كانون الثاني 2019) وتلتها زيارة إلى قطر في (10 كانون الثاني 2019).

وبحسب مراقبين فإن هذه الزيارات لا تنفع العراق شيئا، فهي زيارات أقرب ما يمكن تسميتها بالخاصة الممزوجة بلون البزنس، فضلا عن التكاليف العالية التي تُدفع للطيران والفنادق والإيفادات وغيرها.

من جانبه أكد الخبير القانوني أحمد العبادي أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تخوله إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن دوره في الزيارات الخارجية بروتوكولي فقط، وللرقابة المالية الصلاحية في مراقبة آليات صرف الموازنة المحددة له”.

وأضاف العبادي أن “مسؤولية تشريع قانون يحدد السفر والموفدين لجميع المؤسسات الحكومية تقع على عاتق رئاسة الوزراء من خلال تشريع مُسوَّدة القانون وترحيله إلى البرلمان للتصويت عليه”.

المصدر NRT

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق