سياسية

عاجل تطورات جديدة تخص قانون توزيع الاراضي للعراقيين ماذا حصل في البرلمان هل هناك شروط جديدة

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

انهى يوم امس مجلس النواب بجلسته الرابعة، ، قراءة المقترح الخاص يتشريع قانون لتخصيص قطع اراضي سكنية للعوائل، لضمان توفير السكن الملائم للفرد والاسر العراقية والحفاظ على كراماتهم واواصرهم.

حيث كشف الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي وتابعته اليوم الثامن ان “المجلس انهى بجلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة قراءة قانونين”.

وقال ، انه “وفي مستهل الجلسة دعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي الكتل النيابية الى الاسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل”.

وكشف ايضا ، انه “سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض حصر اعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الاخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب اخرى.

كما وصوت المجلس على تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على ان يتم عرضه في الجلسة القادمة .

وقال الحلبوسي على دعم المجلس لأجراء اصلاح شامل في مؤسسات الدولة داعيا اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم التشريعات التي تخص عملية الاصلاح”.

وكشف البيان، تابعته اليوم الثامن ان “رئاسة المجلس ارجأت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 الى يوم السبت المقبل لحين ورود اجابة من مجلس القضاء الاعلى بشان استفسار المجلس عن راي مجلس القضاء وامتلاكهم لاي مقترحات بشان مقترح القانون”.

كما ووجه رئيس المجلس باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في الجلسة المقبلة”.

كما واجلت رئاسة المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية الى الجلسة القادمة.

وطالب الحلبوسي لجنة الاقاليم الى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الاسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، حاثا على الاستفادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ ومن اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.

وانهى المجلس قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وركزت مداخلات النواب على اهمية ضمان ارجحية الشريك العراقي في ادارة الشركات وان لا تقل اسهمه عن 51% وايجاد رقابة على قرار ابطال الشركات وعدم اشتراط ان يكون قرار تصفية الشركات على اساس كونها شركات خاسرة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مشروع القانون.

ووجه الحلبوسي بعرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى في الجلسة المقبلة لغرض مناقشته.

واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والاسر العراقية والحفاظ على كراماتهم واواصرهم.
ووجه بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب خلال ترأسه جانبا من الجلسة اللجنة القانونية بمفاتحة الحكومة لغرض الاطلاع على رأيها بشان مقترح القانون.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 23/3/2019 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق