سياسية

هام البرلمان يكشف عن الجهة التي أعدت مشروع تعديل قانون الجننسية العراقية لصالح دول جارة

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

كشفت اليوم اللجنة القانونية النيابية، عن الجهة التي أعدت مشروع قانون تعديل الجننسية العراقية، والذي لاقى إعتراضات نيابية وشعبية واسعة، لإتاحته منح الجننسية للأجانب بعد امضاءهم عاما واحدا في العراق.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي، في تصريح صحفي تابعغته اليوم الثامن إن “تشريع القوانين يمر بسلسة من الاجراءات تبدأ بطريقين، الاول عن طريق الحكومة التنفيذية او رئيس الجمهورية، والثاني من خلال جمع تواقيع اكثر من 10 نواب”، مبينا أن “مشروع تعديل قانون الجننسية قدمته حكومة حيدر العبادي السابقة، واُرسل الى البرلمان السابق، الذي تركه ضمن 111 قانونا قُرأ بعضها قراءة أولى او ثانية، الى البرلمان الحالي”.

وقال ، المحمدي، أن “مجلس النواب الجديد أعاد تلك القوانين الى حكومة عادل عبد المهدي من اجل إعادة النظر بها، وبدورها، أرسلت تعديل قانون الجننسية من جديد للبرلمان، الذي قرأه قراءة أولى من اجل اطلاع النواب على فقراته، وكذلك الشعب العراقي، فأثار حفظيتهم بسبب الألغام التي يحتويها”، محذرا من أن “تمرير فقرات القانون سيؤدي لنتائج كارثية على الشعب”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، “عدم مقبولية” مشروع التعديلات على قانون الجننسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بصيغتها الحالية.

وتضمن التعديل الجديد لقانون الجننسية ، الذي قرأءه البرلمان قراءة أولى، منح الجنسية العراقية لمن امضى عاما واحدا في العراق، الامر الذي أثار اعتراضات نيابية وشعبية، حذرت من حصول تغيير “ديموغرافي” في البلاد جراء ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق