سياسية

عفو عام للمساجيين في العراق بمناسبة عيد الاضحى ؟؟

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

دعا اليوم النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، الحكومة لاصدار عفو عام عن السجنناء بمناسبة العيد فيما حدد الفئة المشمولة باقتراحه.

وذكر المحمدي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها اليوم الثامن ، أنه “مع اطلالة عيد الاضحى ندعو الى العفو العام عن المعتقلين ممن اخذت منهم اعتراافات تحت تاثير القووة الذي كان موجوداً سابقاً”.

وطالب، “الحكومة بالتعامل مع هذا الملف بشكل عادل”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان كشفت، الاثنين (15 تموز 2019)، عن عدد المحكومين في العراق من الذكور والاناث والاحداث.

وقال عضو المفوضية، علي اكرم البياتي، في حديث تابعته اليوم الثامن ، إن “اعداد المحكومين في تغير مستمر، وحسب اخر احصائية رسمية وردتنا من دائرة الاصلاح العراقية في وزارة لعدل، فأن عدد المحكومين والموقوفين، بلغ بحدود 35 الف سجين”.

وأوضح البياتي، أن “السجنناء بينهم ما يقارب 1875 من النساء، اما المحكومين بالتطرف ، فقد بلغ عددهم 17072 منهم 810 من النساء، فيما بلغ عدد الموجودين في دور الايواء الخاصة بالنساء والاناث التابع لدائرة الاصلاح 1226 “.

وبين أن “مواقع دور الاصلاح العراقية قديمة والبنى التحتية متهالكة وتحتاج الى اعادة تأهيل واعتماد الطرق الحديثة في ادارة دور الإصلاح، فقبل ان يتم تأهيل السجييين اجتماعياً يجب تأهيل سججنته”.

وأشار الى أن “اكتظاظ السججون جاء بسبب كثرة المسججونين وقلة استيعاب الدور، إضافة الى الخدمات السيئة، والفساد الإداري والمالي الموجود داخل الدور، فضلاً عن استغلال السججناء وعوائلهم”.

وأكد أن “هناك الالاف من الشكاوى التي تصل الادعاء العام بشأن وجود عمليات غير مقبولة داخل السججون، وعندما تحاول المفوضية الدخول بشكل مفاجئ للسججون، ترفض وزارة العدل ذلك، وتطالب باشعار وموافقات مسبق، رغم ان القانون اعطى الحق للمفوضية بالدخول المفاجئ”.

وتابع: انه “لابد من المصادقة على قانون يمنع التعذيب في سججون العراق، لاسيما وأنه لا يوجد حتى الان قانون لمناهضة القووة ، كما يجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لمراقبة السجون وتحويلها الى مؤسسات إصلاحية بدلاً من عقابية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق