سياسية

بالتفاصيل قيس الخزعلي يقلل من قيمة الجيش العراقي ويقول هو عاجز ( الحشد فقط )

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

رأى اليوم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن امن الحشد هو الوحيد القادر على اعتقال المقاامرين”، فيما أشار إلى ان حملته ضد صالات القماار كشفت عن أماكن خاصة لشخصيات سياسية وأمنية.

وقال الخزعلي، في خطبة صلاة العيد، تابعتها اليوم الثامن إن “قيام الحشد الشعبي بمهمة مكافحة صالات القماار جاءت بثقة في النفس وثبات، ولم يكن هناك في امكان اي جهاز من أجهزة الدولة بأن يقوم بإلقاء القببض على المقامارين سوى الحشد”.

وفيما رأى “ما قام به والحشد الشعبي في التصدي لصالات القماار انجاز حقيقي ومهم”، نبه الى ان “تم الكشف خلال المداهمات الأخيرة بأن كان هناك ترتيب لأماكن خاصة لشخصيات سياسية وامنية مهمة”.

وبشأن مكاتب المفتشين العموميين، رأى الخزعلي أن وجودهم “يؤدي الى ترهل وظيفي وسبب من أسباب الفسساد داخل الوزارات”، مطالبا “أعضاء البرلمان ان يقوموا بدورهم في الغاء منصب المفتشين العموميين من الأساس”.

وحول النظام السياسي القائم، قال الخزعلي إن “النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يجب ان ينتخب الشعب الرئيس مباشرة وهذا نظام اغلب الدول القوية”.

ورأى أن “الحل الأفضل للبلاد هو ان يتم تغيير النظام البرلماني الى نظام آخر”، مضيفا: “من دون معالجة القوانين والأنظمة واجراء التعديلات الدستورية لن يكون هناك حل جذري في العراق”.

وتساءل الخزعلي”من المسؤول عن الإخفاقات التي يمر بها الشعب العراقي منذ 16 عاما”.

وفيما نبه الى ان “المشكلة في العراق ليست بالشخوص انما النظام السياسي”، قال: “اذا اردتم ان تجربوا تجربة أخرى في النظام السياسي والبرلماني فعليكم معالجة موضوع تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”.

وأشار الى ان “الاحداث التي شهدتها البصرة العام الماضي من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان “الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هو تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”، مبينا انه “ما دام هناك خللا في الدستور فلن تنفع الإصلاحات”.

وأكمل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، أن “النظام البرلماني الذي يطبق بطريقة المحاصصة فهو نظام فاسسد”، مبينا انه “حتى تشكيل الحكومة كانت المقاعد البرلمانية والحكومية في بورصة المزايدات”.

واستطرد الخزعلي: “بعد تجربة 16 عاما هل وصلنا الى قناعة بان هناك خللا في القوانين والأنظمة غير مناسبة”، مبينا ان “من بنى العملية السياسية لا يريد مصلحة البلد وكان ماهرا بقضية القوانين ليضع البلد مربكا”.

وشدد على ان “المحاصصة هي اساس المشاكل وطالما انها موجودة معناها وضع البلد يبقى كما هو عليه”.

وقال، إن “النظام السياسي في البلد والقوانين الحالية لا تناسب وضع البلد الحالي لانها لم تسهم في حل جذري”، مبينا انه “بعد تجربة 9 أشهر من حكومة أكثر وزرائها من التكنوقراط المستقل هل تغير الوضع تغييرا جذريا”.

ورأى أن “المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكا هو عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج”.

واردف: “نحن كجهة سياسية نتحمل مسؤولية تقصير 9 أشهر ومسؤولية حقيبتين وزاريتين ولن نتهرب”، مشيرا الى ان “من شارك في العملية السياسية منذ 2003 يتحمل المسؤولية اكثر ممن شارك في سنة”.

ومضى بالقول، إن “كل المشاركين في العملية السياسية يتحملون مسؤولية الجواب على اسئلة المرجعية الدينية” مشيرا الى ان “اسئلتها موجهة بالأساس الى الطبقة السياسية”.

واردف، أن “المرجعية الدينية عندما تساءلت على الخلل في البلد يجب ان لا يمر مرور الكرام وينبغي التفاعل معه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق