سياسية

خطة ايرانية للابقاء على عادل عبد المهدي رغم استقالته

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

كشف اليوم تقرير بريطاني، الثلاثاء، إن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري “يستنجد” بالأمم المتحدة لإقناع المتظاهرين بمرشحيه إلى رئاسة الحكومة الجديد، فيما تحدث عن “خطة إيرانية” لإبقاء عبدالمهدي على رأس حكومة تصريف أعمال حتى ضمان وصول شخصية جديدة “موالية لطهران”.

واكد التقرير الذي نشره موقع “اندبندنت عربية”، وتابعه “ اليوم الثامن ” اليوم (3 كانون الأول 2019)، أن تحالف الفتح قدم مرشحين اثنين هما محمد شياع السوداني وإبراهيم بحر العلوم، لكنهما يصطدماان برفض سريع من الشارع.

وفيما يلي نص التقرير دون تصرف:

يستنجد تحالف “الفتح” في البرلمان العراقي، بالأمم المتحدة، ليقنع الشارع بقبول أحد المرشحين الذين يقدمهم لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي تقدم باستقالته تحت ضغط حركة احتجااجية مستمرة منذ أكثر من شهرين.

مرشحان

وتداول التحالف المقرب من إيران، ويضم ممثلين عن أبرز الفصائل المسللحة المشاركة في قوات الحشد الشعبي، أسماء العديد من المرشحين حتى الآن، لكنه يصطددم برفض سريع من الشارع، لكل ما يصدر عنه من مقترحات.

ويوم الاثنين، توصل التحالف الذي يترأسه زعيم منظمة بدر هادي العامري ويضم في عضويته زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، إلى اتفاق على تسليم رئيس الجمهورية برهم صالح اسمي مرشحين اثنين، ليكلف أحدهما خلال 15 يوماً، وفقاً للدستور العراقي.

وقالت مصادر سياسية إن تحالف الفتح استقر على أن يكون مرشحه الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، فيما وزير الصناعة السابق محمد شياع السوداني، هو المرشح الثاني، مؤكدة أن التحالف أبلغ رئيس الجمهورية بالأمر.

وينحدر بحر العلوم من عائلة شيعية عريقة، وسبق له أن عمل جنباً إلى جنب مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

أما السوداني فهو قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهو وزير الصناعة في الحكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي.

واثاار ترشيح بحر العلوم والسوداني عااصفة من الجدل لجهة إصرار الأطراف السياسية الموالية لإيران على الدفع بوجوه قديمة ومستهلكة وتعد جزءاً من حالة الفشل المستمرة منذ 16 عاماً، على الرغم من الاحتجااجات الشعبية التي خسرت آلاف القتتلى والجررحى بهدف إحداث تغيير في بنية النظام السياسي، يضع حداً للفسااد المستشري في أجهزة الدولة والمحاصصة الطاائفية والقومية التي تتحكم بمقدرات البلاد.

تدوير الوجوه

وتعليقاً على هذه الترشيحات، يقول الكاتب والإعلامي العراقي قيس حسن إن ساسة العراق لن يتعظوا “ولو جرت بحور من الدمااء”، مشيراً إلى أن “الكلام عن أنهم منفصلون تماماً عن الناس ليس مبالغة أو تشهيراً بل هو واقع معاش”.

وأضاف أن “مئات الشهداااء سققطوا من دون رحمة ولا تردد على يد هذه السلطة، والآلاف جررحوا جرراحات بالغة والبلد في مخااض شاق وعسير، كل هذا من أجل رفضهم واستبدالهم وإبعاد سحنهم عن المشهد، فما الذي فهموه من درس هذه المذبحة العظيمة؟.. لا شيء إطلاقاً”.

وتابع أن “ما تعلموه لا يرقى إلى ما تعلمه طفل صغير، (فهم) يعيدون تدوير الوجوه نفسها واللصووصية نفسها. ويعيدون إنتاج أنفسهم، كما تعيد الممالك إنتاج ملوكها وفررضهم حتى وإن كانوا مجاانين”.

ويخشى تحالف الفتح أن يستمر الشارع في استهلاك المرشحين، لذلك يطالب بوساطة دولية، في ظل يقينه أن المحتتجين لن يقبلوا وساطة أي طرف داخلي، ديني أو سياسي.

وساطة أممية مع الشارع

ويرى النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أنه “من الصعب الاتفاق على أي شخصية لخلافة عبد المهدي حالياً، ما يعني الحاجة الفعلية لوساطة أممية لإرضاء جميع الجهات السياسية والشعبية”.

وتابع أن “رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، سيكمل مشواره في حكومة تصريف الأعمال إلى حين إقرار قوانين انتخابات مجلس النواب والموازنة والمفوضية”.

خطة إيرانية

وتكشف إشارة القدو الأخيرة إلى حكومة تصريف الأعمال، جانباً من السيناريو الإيراني للعراق، حيث يستمر عبد المهدي في مهامه، بحجة صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن خليفته.

وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن خطة إيرانية لربح الوقت، من خلال الإبقاء على عبد المهدي في موقعه رئيساً للحكومة، حتى وإن كانت لتصريف الأعمال، إلى حين إيجاد مخرج يضمن ترشيح بديل موال لطهران، من دون استفزاز الشارع الغااضب.

ويمنح الدستور العراقي مهلة 30 يوماً للبرلمان، من لحظة إقالة الحكومة السابقة، كي يصوت على الحكومة الجديدة، بعد أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المكلف.

وحتى الساعة، ليس واضحاً متى بدأت هذه المهلة، وما إذا كان العد يبدأ من لحظة إعلان عبد المهدي استقالته في 29 من الشهر الماضي، أم من لحظة قبولها عبر البرلمان في الأول من الشهر الحالي. إذ يبرع ساسة البلاد في التلاعب بالمهل الدستورية واستهلاكها حتى اللحظة الأخيرة.

الولايات المتحدة

وصفت الولايات المتحدة أحداث العنننف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية في الأيام الأخيرة وراح ضحييتها 29 شخصاً على الأقل، بأنه أمر “صادم ومقيت” ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعااقبة المسؤولين عن استخدام القووة “المفرطة”.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى للصحافيين يوم الاثنين، “استخدام القووة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صاادم ومقيبت”.

وأضاف “ندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجيين السلميين بوحششية”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق