سياسية

هام بعد انسحاب التياار الصدري.. تقرير بريطاني يطرح مخااوف المحتـ.جين ومطالبهم بشأن المرشح لرئاسة الوزراء

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

نشر اليوم موقع بريطاني، ، تقريرا عن التظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي وحتى الان، وتحدث عن موقف المتظاهرين الثابت دون اي تراجع من اجل تحقيق جميع مطالبهم وابرزها اختيار رئيس وزراء مستقل للحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال موقع “AJ Middle East” الاخباري، إنه “رغم التعامل العنــ.يف ضد الاحتجااجات، فإن المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات المنتفضة الاخرى لم يبدوا أي مؤشر ترااجع عن مطالبهم بتشكيل حكومة جديدة خاالية من احزاب فااسدة”.

وأضاف، “استنادا لمفوضية حقوق الانسان فانه منذ السبت الماضي سقط عشرات الشهدداء من المتظاهرين وانه منذ تشرين الاول قتــ.ل ما يزيد على 600 متظاهر”.

وتحدث الباحث لدى معهد الشرق الاوسط للدراسات في الجامعة الوطنية بسنغافورة فنار حداد،، وفقا للتقرير، بالقول: “الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر بعد انسحاب اتبااع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فسحت مجال لقوات حكومية بمماارسة عنــ.ف اكبر ضد المتظاهرين في سبيل اخلاء الساااحة منهم بشكل كلي”، مشيرا الى ان “استخدام القووة المفررطة ضدهم فشـ.ل في انهاء الاحتجااجات او اضعاف زخمها”.

وأشار التقرير، الىى أنه “رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه في كانون الاول الماضي فانه ما يزال حتى الان محتفظا بصللاحية رئيس وزراء تصريف اعمال”.

وقال التقرير إن مرشحي رئاسة الوزراء أمثال محافظ البصرة اسعد العيداني ووزير التعليم العالي قصي السهيل وغيرهم تم رفضهم من قبل المحتجين

ونقل التقرير عن عضو البرلمان المستقيل، على خلفية الاحتجاااجات، رائد فهي، قوله: “ما نزال ندور في هذه الدوامة وسط محاولات الكتل السياسية الكبرى في البرلمان تعيين شخص يكون مقرربا منهم ومستقلا نسبيا ولكن ضمن نطاق سيااستهم. وان امكانية حل هذه الازمة تعتمد على من يستطيع تحقيق موازنة في القوى”.

واضاف، “حتى الان ليس لدى الحكومة ولا الاحزااب السياسية القوة الكافية لفررض رئيس وزراء جديد، ولم يتمكن المحتجون ايضا من تقديم مرشح لهم يتمتع بالمواصفات والشروط التي حددوها ضمن مطالبهم. ولهذا فان هذه الازمة ستستمر”.

وتابع فهمي، انه “حال انتخاب رئيس وزراء جديد فانه سيمهد لانتخابات مبكرة جديدة”، مشيرا الى ان “هذا الامر يثير مخااوف احزاب سياسية من انهم قد يفقدون مقاعد لهم في السلطة”.

ويعقب فهمي، بقوله “رئيس وزراء جديد يعني تطبيق الخطوات لحكومة انتقاالية تعقبها انتخاابات مبكرة ومساءلة المتوورطين بارتكاب جراائم ضد الشعب. من الواضح ان الحكومة الحالية تخشى من ان تهــ.دد هذه العملية منااصبهم، انهم يرااهنون على تراجع ضغوط المحتــ.جين وهوان زخمهم لكي يبقوا في السلطة”.

وتابع، ان ” الازمة قد تحل ما دامات الكرة الان بملعب الرئيس والسياسيين” .

ويضيف قائلا “عليهم ان يختااروا مرشحا مستقلا وليس توافقيا، وان يكون مقبولا من قبل الشعب. ان هذا الامر يعتمد على مدى استعداادهم للتنازل عن بعض امتياازاتهم وسلطاتهم والذي يبدو انهم حتى الان غير مستعدين لفعل ذلك” .

ونقل الموقع عن أحمد رشدي، مدير مؤسسة بيت الخبرة العراقي، قوله ان “اختيار رئيس وزراء جديد يعتمد على رغبات كتلتي سائرون والفتح اللتان هما بالاصل متخاالفتان في الرأي، وعلى رئيس الوزراء المرشح ان يحظى بدعمهما ايضا”.

من جانبه، قال الباحث حداد، ان “أحد العوائق الرئيسة لتشكيل حكومة كان وما يزال هو صعوبة، إن لم يكن استحالة، ايجاد مرشح وسطي مقبول من الطرفين المتمثلين بالاحزااب الحاكمة ومطالب محتجي ساحات الاعتصام”، مبينا ان “هذه المشاكل لم تحل ابدا وازدادت الان حدة بتراكم الازمات المتعاقبة عبر الاشهر الاربعة الماضية”.

واشار التقرير الى أنه “في الوقت الذي اتفقت فيه كتلتا سائرون والفتح سابقا على ترشيح عبد المهدي، فان المحتجين اليوم يريدون شخصا خارج الاحزاب السياسية”.

ويمضي مدير مؤسسة بيت الخبرة أحمد رشدي قائلا: “المتظاهرون يبحثون عن شخص لم يشارك في العملية السياسية منذ عام 2003، ان يكون شخصا نزيها واكاديميا ويحافظ على علاقات متوازنة بين الولايات المتحدة وايران”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق