سياسية

مزاد بيع الوزارات .. الوزارة بربع

حكومة

ينام المعتصمون في العراق وسط أجواء شديدة البرودة كل ليلة، وعلى الرغم من التهد يدااات والخسائر الكثيرة بين صفوفهم، ما زالوا يهتفون كل صباح ضد الفساد مع هذا، يبدو أن الفساد أخذ يطارد الحكومة التي ستعقب كابينة عادل عبد المهدي حتى قبل تشكيلها يقول إبراهيم الصميدعي المقرب من رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، عن الصفقات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة .. يوم أمس عرضت عليَّ جهة مبلغ 30 مليون دولار مقابل الدعم لوزارة

ثلاثة ملايين دولار تحت تصرفي والباقي لدعم المرشح” يضيف الصميدعي، الذي يدافع بقوة عن علاوي منذ تكليفه.
ويسمي الصميدعي اتفاقات تشكيل الحكومة بـ”البازار” أو السوق، لكنه يؤكد إن رئيس الحكومة المكلف “يحتكر بشكل منفرد عملية تشكيل الحكومة

وبالنسبة للعراقيين، فإن الأخبار عن مزادات الوزارات ليست غريبة أو نادرة أو غير مسبوقة

ففي فترة تشكيل الحكومة السابقة، قالت مصادر إن رئيس وزرائها عادل عبد المهدي لوح بتقديم استقالته احتجاجا على “تحول ترشيحات المناصب الوزارية إلى مزاد

وقالت صحف محلية وعربية إن سعر تكليف وزير الدفاع وصل وقتها إلى 50 مليون دولار
لا يستبعد أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي أن يكون كلام الصميدعي صحيحا
ويبدو إن هذا الرأي يقنع القضاء العراقي أيضا، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى إنه سيحقق في تصريحات الصميدعي وكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاا قب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون

لكن كلام مجلس القضاء يبدو تهديدا لمن يكشف حصول المساومات أكثر مما هو تهـ. ـديد لمن يقوم بها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية الميالي إن هناك عملية بيع للمناصب مرت بها الحكومات المتعاقبة، آخرها كان حديث رئيس الوزراء المستقيل، وأيضا الأخبار عن “بيع” منصب محافظ نينوى مضيفا أن مجلس القضاء مجلس القضاء الأعلى لم يحقق في هذه التصريحات

ويمتلك علاوي ثلاثة خيارات لتشكيل حكومته، أولها تسلم ترشيحات من الكتل، وهو ما قال إنه لن يقوم به، خاصة مع ضغط الاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أشهر.

والثاني هو جلب مستقلين تكنوقراط لإدارة الوزارات، وهو ما يهااا جمه الصميدعي مؤكدا إن التجربة العراقية تؤكد إن الوزراء التكنوقراط هم الأضعف، الأكثر فسادا، والأكثر انصياعا لضغوط الكتل

أما الخيار الثالث فهو أن يرشح علاوي وزراء من المستقلين المدعومين من الكتل السياسية، لكن بدون أن ترشحهم تلك الكتل رسميا أو يكونوا من أعضائها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق