سياسية

هام تقرير يتحدث عن “مزاد الوزارات” في تشكيل حكومة علاوي قبل التصويت عليها داخل البرلمان

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

سلط اليوم تقرير لموقع أميركي، الضوء على محادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا أن تلك المفاوضات شهدت “مزادات لبيع الوزارات”، وذلك رغم الاحتجاجات المتواصلة في ساحات الاعتصام في بغداد ومدن أخرى ضد الفساااد والمحااصصة.

وبحسب التقرير الذي نشر أمس الأحد، 16 شباط 2020، فانه “يبدو أن شبح الفساااد أخذ يطارد الحكومة التي ستعقب كابينة عادل عبدالمهدي حتى قبل تشكيلها، وذلك بعد الحديث عن مزادات الوزارات، حيث أفاد إبراهيم الصميدعي المقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بأن إحدى الجهات عرضت مبلغ 30 مليون دولار مقابل الدعم لوزارة”.

“وتابع الصميدعي، قائلا “ثلاثة ملايين دولار تحت تصرفي والباقي لدعم المرشح”، لافتا إلى وجود اتفاقات لتشكيل الحكومة أطلق عليها اسم “البازار” أو السوق، لكنه أكد ان “رئيس الحكومة المكلف يحتكر بشكل منفرد عملية تشكيل الحكومة”.

وأوضح التقرير انه “بالنسبة للعراقيين، فإن الأخبار عن مزادات الوزارات”ليست غريبة أو نادرة أو غير مسبوقة، ففي فترة تشكيل الحكومة السابقة، قالت مصادر إن رئيس وزرائها عادل عبدالمهدي لوح بتقديم استقاالته احتجااجا على تحول ترشيحات المناصب الوزارية إلى مزاد، كما تداولت وسائل إعلام أنباء عن أن سعر تكليف وزير الدفاع وصل وقتها إلى 50 مليون دولار”.

من جانبه لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي، أن “يكون كلام الصميدعي صحيحا، كما ان هذا الرأي يقنع القضاء العراقي أيضا، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى انه “سيحقق في تصريحات الصميدعي وكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون”.

وأضاف الميالي، قائلا إن “هناك عملية بيع للمناصب مرت بها الحكومات المتعاقبة، آخرها كان حديث رئيس الوزراء المستقيل، وأيضا الأخبار عن بيع منصب محافظ نينوى، ومجلس القضاء مجلس القضاء الأعلى لم يحقق في هذه التصريحات”.

وبحسب محللين فان رئيس الوزراء المكلف يمتلك ثلاثة خيارات لتشكيل حكومته، أولها تسلم ترشيحات من الكتل، وهو ما قال إنه لن يقوم به، خاصة مع ضغط الاحتجاااجات المتواصلة منذ أربعة أشهر، والثاني هو جلب مستقلين تكنوقراط لإدارة الوزارات، أما الخيار الثالث فهو أن يرشح علاوي وزراء من المستقلين المدعومين من الكتل السياسية، لكن بدون أن ترشحهم تلك الكتل رسميا أو يكونوا من أعضاائها.

ويتوقع الكثيرون ان الضغوط الخارجية والداخلية، والاحتجاجات، والملف الإيراني، وقرب فصل الصيف ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية، ستسقط حكومة علاوي خلال أشهر، حيث من المفترض أن يقدم علاوي، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق