سياسية

قيس في تصريح جديد

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

وجه اليوم الأمين العام لحركة عصااائب الحق، قيس ، الأربعاء (4 آذار 2020) رسالة للقوى الشيعية بشأن تسمية رئيس الوزراء المكلف.

ودعا الخزعلي، في كلمة له بذكرى يوم الشهييد المقااوم 4 آذار، “القوى السياسية الشيعية إلى عدم إضاعة وقت آخر في مجاادلات اختييار شخصيات سياسية أخرى والذهاب مباشرة في البحث واختيار رئيس وزراء مستقل مع التزام القوى السياسية لباقي المكونات بأن يكون وزراء هذه الحكومة ومن كل المكونات على الشاكلة نفسها”.

وأوضح: “أي تكون حكومة وزراء مستقلين وأهمية تعاون الجميع في دعم هذا الرئيس وحكومته في تجاوز هذه المحنة والوصول جميعاً إلى بر الأمان، وحينها وبعد الانتخابات المبكرة واعتماداً على حصول أو عدم حصول تعديلات دستورية سيكون لكل حاادث حديث”.

ورأى أن “مما زاد الوضع تعقيداً هو استقالة رئيس الوزراء، وبعد أن كانت مسألة الإصلاحات أخذت تحقق نجاااحاتها بسبب الموقف الشعبي وحركة الاحتجاااجات عندما كانت في حالتها الصحية وكان مُجمل الشعب متفاعلاً معها، فتحقق إقرار (وإن كان غير كامل) لقانون الانتخابات وتم تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة جديدة وكان المتبقي الرئيسي هو حل البرلمان وتحديد وقت انتخابات مبكرة”.

واستدرك الخزعلي: “لكننا دخلنا دوامة أو أُدخلنا وصررنا الآن في دوامة من هو بديل رئيس الوزراء المستقيل ووُضعت شروط كثيرة لهذا المنصب الذي يُفترض أن تكون مُدته مؤقتة ومهمته محددة، وهذا الأمر الذي حذرنا منه منذ البداية من أن هناك من يريد أن يُعقد موضوع اختيار رئيس الوزراء المؤقت من أجل منع أو تأجيل الانتخابات المبكرة التي هي المطلب الجماهيري الحقيقي وليس من يكون رئيس وزراء حكومة سنة واحدة” .

وأشار الى أنه “بالنسبة لنا كانت رؤيتنا من البداية في شروط ومواصفات هذا المنصب لهذه المرحلة فقط هو أن يتم اختيار شخصية مستقلة وليست سياسية، أي لم يستلم منصباً تنفيذياً ولا برلمانياً سابقاً مثلاً أن يكون رئيس جامعة أو قاضي او ما شابه حتى يقطع نزاع القوم ما دامت المهلة مؤقتة والمهمة محددة، وكان لهذا التوجه تقبل جيد من شخصيات وقيادات مهمة ولكن لم يحدث لسبب أو لآخر”، مبينا: “مما جعلنا نمر في ضياع مدة شهر كامل من خلال تكليف السيد محمد توفيق علاوي الذي صار موضوع تكليفه محل جدل شعبي داخل ساحات التظاهر وسياسي داخل القوى السياسية”.

ورأى أنه “رغم تحديد سبب الخلل في الوضع السياسي وهو المحاصصة إلا أنه لم يتم اعتماد العلاج الصحيح لها، فتصور الكثيرين أن تغيير قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخاابات جديدة كفيل بتحقيق الإصلاح وهذا وهم ولن يحصل” .

ومضى بالقول: “لا يُمكن أن يُعالج المرررض بمعاالجة الأعراااض بدون معالجة أسبابه والنظام البرلماني القائم على أساس المحاصصة وليس الأغلبية وهو أساس الخلل في العملية السياسية، وما دام هذا النظام بهذه الكيفية فالمحاصصة مستمرة، فالإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تعديل الدستور وكل إجراءات إصلاحية دونه سيكون تأثيرها محدوداً وجزئياً” .

وأكمل الخزعلي: “لقد ثبت خلال التجربة الماضية أن مجرد التعويل على الضغط الجماهيري والمرجعي ليس كافياً في اختيار رئيس وزراء وكابينة وزارية مستقلة ما لم يتم تعديل القوانين والأنظمة المسؤولة عن ذلك”، موضحا: “نعم كان للضغط الجماهيري والمرجعي تأثير على القوى السياسية الشيعية ـ هذه المرة ـ مما جعلها تتنازل عن مطالبتها بحصتها في تشكيل الحكومة. ولكن القوى الأخرى السنية والكردية لا ترى نفسها معنية بهذه الضغوط، بل هي ترى أنها المسؤولة عن اختيار ممثلي مكوناتها في الحكومة وأن حقها الطبيعي في ظل هذا النظام” .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق