سياسية

عاجل الاقتصاد النيابية تحذذر من أزمة اقتصادية عالمية قد تعـ.صف بالعراق

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عن قللقها البالغ جراء تدني اسعار بيع النفط العالمية، مطالبة الحكومة بأخذ الاحتياااطات اللازمة لموااجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق، سيكون تأاثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ظل العجز والديون المثقلة بها الميزانية العامة للدولة”.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى “ اليوم الثامن ” نسخة منه، اليوم (12 اذار 2020)، انها “تقدم للحكومة مجموعة من الاجراءات والقرارات التي تستطيع الحكومة من خلالها ادارة الازمة المالية، وكما يلي :

١- ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغييلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا”.

٢- الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخااارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي.

٣- استحصال ديون الدولة على شركات الهاااتف النقال وشركات الاتصالات.

٤- ايقاف تسديد المباالغ الى المستثمرين لقطاااع الكهرباء.

٥- العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صاادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.

٦- مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.

٧- تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصاالها للخزينة العامة.

٨- اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق”.

ودعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، إلى ضرورة التوجه السريع نحو تشريع موازنة للطوااارئ، من شأنها أن توفر استدامة مالية في المرحلة الحالية، وتلبي الاحتيااجات الضرورية.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ اليوم الثامن ”، (9 آذار 2020)، إن “هبوط أسعار النفط الى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل، يعني بطبيعة الحال التعاطي مع صدمة مالية – اقتصادية كبرى، أساسها غياب موارد سيادية مهمة وحرمان الموازنة العامة منها، آخذين بالاعتبار أن موازنات البلاد تعتمد بنسبة 92% على عائدات النفط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق