جميع الاخبار

صحيفة: عشرات النواب العراقيين ’انخرطوا’ في كتلة جديدة لـ’دعم الكاظمي’ ماهو الغاية منها

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

كشف مجموعة من النواب عن كتل سياسية مختلفة، عن عزمهم تشكيل كتلة برلمانية تأخذ على عاتقها دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في محاولة جديدة لإحياء مشروع “الكتل العابرة” والذي فشل بصيغته السابقة مع حكومة عادل عبد المهدي.

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الاوسط” تابعه، “اليوم الثامن “، (1 حزيران 2020) فان “عددا من النواب كشفوا عن رغبة أكيدة لدى عدد كبير من النواب باتجاه إحداث تغيير جاد عابر للكتل التي قامت على أسس طاائفية أو عررقية ولا تستطيع التخلي عن هذا الانتماء برغم محاولاتها تشكيل تحالفات عابرة خلال انتخابات عام 2018 حين تشكل كل من تحالفي الإصلاح الذي يضم كتلا شييعية وسنية وكردية، والبناء الذي يضم هو الآخر كتلا شيعية وسنية وكردية”.

وأضاف التقرير، “كان هذان التحالفان فشلا في أول تجربة على أرض الواقع عند تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي جاءت بإرادة كتلتين شيعيتين من كلا التحالفين وهما «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري التي كانت جزءا من تحالف الإصلاح و«الفتح» بزعامة هادي العامري التي كانت جزءا من تحالف البناء”.

وتابع، أن “حكومة عبد المهدي اضطرت إلى الاستقاالة بعد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ودخلت في أزمة سياسية حادة حتى تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي لم تعلن كتلة معينة تبنيه بشكل رسمي بقدر ما جاء وفق معادلة بدت وطنية عابرة طبقا لمراسم تكليفه كما ظهرت في الصور بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح وكل قادة الخط الأول من القيادات السياسية في البلاد”.

ورأى التقرير، أن “استمرار سلسلة الأزمات التي يمر بها العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية دفعت نوابا، بلغ عددهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير 50 نائبا، مثلما يقول رئيس حركة إرادة في البرلمان العراقي حسين عرب، إلى التفكير بتشكيل الكتلة الجديدة”.

ويقول عرب، وفق التقرير، إن “هؤلاء النواب الذين يمثلون كتلا مختلفة يريدون دعم الدولة والحكومة بمعنى أن ما يسعون إليه تحالفا سياسيا يقف وراء رئيس الوزراء حيال الكتل الأخرى بقدر ما يعني هذا التحالف اتخاذ مواقف باتجااهين وهما دعم الدولة والحكومة وتقويم عمل البرلمان والحكومة معا بحيث يكون هذا الدعم بالاتجاه الصحيح الهادف في النهاية إلى تقويم عمل الدولة التي تمددت عليها خلال السنوات السابقة الحكومات بينما الحاجة ماسة اليوم لأن تكون لدينا دولة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات معا”.

ويرى رئيس كتلة ارادة أن “هذا التحالف الذي بدأت ملامحه الأولى تتضح من خلال رغبة عدد كبير من النواب الانخراط فيه يعتمد على دراسة القوانين المهمة والوقوف مع الحكومة في مواجهة الأزمة المالية والأزمة الصحية التي عصفت في البلاد، فضلاً عن السعي لمعاالجة الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتحالفات السابقة”.

ويأمل عررب أن ” يكون التحالف المرتقب تحالفاً مؤثراً نحو توجهات الإصلاح الحقيقي من أجل الارتقاء بعمل الدولة بالدرجة الأساسية”.

وحول ما إذا كان هذا التجمع سياسيا أم لا يقول عرب إن “هذا التكتل ليس سياسيا وإنما هو برلماني لأن أي تحالف سياسي يمكن أن تكون له توجهات مختلفة نحن نريد أن نبتعد عنها؛ لأن ما نريده هو تخطي الأخطاء والسللبيات السابقة التي كانت سياسية في الغالب”.

في السياق نفسه، ترى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديثها للصحيفة أن “الكتلة الداعمة لرئيس الوزراء تهدف إلى المساعدة في تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهو ما عزمت عليه مجموعة من النواب الذين يمثلون توجهات مختلفة لكن تجمعهم الرغبة في أن تكون هناك دولة قادرة على مواجهة التحديات”.

وفيما عبرت نصيف عن خشيتها مما وصفته بـ”محاولات خطف هذا التكتل البرلماني الجديد من قبل جهة سياسية لم تسمها”، فإنها ترى أن “هذه الكتلة في حال تمكنت من ترسيخ قدمها على أرض الواقع سوف تكون مؤثرة بصورة إيجابية”.

ومع أن النائب عرب يقلل من المخاوف التي عبرت عنها النائبة عالية نصيف فإنه يؤكد “استمرار الجهود باتجاه تكوين هذه الكتلة”، متفائلاً “بوجود رغبة ممتازة لدى عدد كبير من النواب بهذا الاتجاه”

من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر رياض التميمي، إن “تشكيل كتلة داعمة لرئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يتمكن من العمل بقوة ودون تأثير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق