كل الاخبار

تقرير دولي: العراق يحكمه اللصوص وأكبرهم نوري المالكي

العراق

وصف تحقيق صحفي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النظام السياسي الحاكم في العراق بنظام اللصوص وعدد التحقيق أوجه الفساد في العراق حيث خلص إلى أن ما بين 125 مليار دولار و 150 مليار دولار يمتلكها عراقيون في الخارج معظمها تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني وأشار إلى أن بعض التقديرات الأخرى تصل إلى 300 مليار دولار

مشيرا إلى أنه يتم استثمار نحو 10 مليارات دولار من الأموال العراقية المسروقة في عقارات لندن وحدها.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن رقعة الفساد توغلت في المؤسسات العراقية بفضل رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ورجاله وعصاااباته التي اتقنت حيل الفساد على كل المستويات سواء الاحتيااال المصرفي أو تـ.ـزوير كشوف المرتبات الحكومية أو الصفقات الوهمية وحتى السيطرة على منافذ البلاد بالاضافة الى غسيل الأموال ومزاد العملة

وقالت الصحيفة إنه من بين مشاريع الفساد الأقل شهرة والأكثر إثارة للقـ.ـلق للميلـ.ــيشيات هو سيطرتها التدريجي على مطاري بغداد والبصرة عندما بدأت كتااائب حزبالة والعصااائب في وضع العمال الموالين لهم في جميع أنحاء المطار بشكل خفي لتصبح البوابات الاقتصادية التي تسيطر عليها الميليـ.ــ ـشيات الآن

ووصف التحقيق مزاد العملة في العراق بأنه بمثابة “نظام الصرف الصحي للفساد ”

مشيرة إلى أن الفاسدين في العراق استغلوا البنك المركزي لتهـ.ــريب أموالهم لخارج البلاد في عملية غسيل أموال واضحة وذلك عن طريق تسجيل الشركات المزيفة وتـ.ـزوير فواتير لمشروعات وهمية لتمويلها بعد ذلك عن طريق المزاد بالدولار ومن ثم يربح الملايين من الدولارات لتهـ.ـريبها خارج البلاد وبذلك سيطر الفاسدون في نهاية المطاف على معظم مبيعات الدولار اليومية للبنك المركزي ، والتي بلغ مجموعها ، وفقًا لأرقام البنك المركزي ، أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2003 كلها سرقت من أموال الشعب العراقي

وكشف التحقيق عن أن بطاقة QI card والخاصة بمرتبات الموظفين والمتقاعدين كانت واحدة من أكثر خطط الاختلاس في العراق حيث كانت هذه البطاقة الإلكترونية نافذة لتسجيل الموظفين الفضائيين على نطاق واسع لسرقة مئات الملايين من الدولارات من الرواتب الحكومية حيث سمحت بتسجيل أكثر من 70 ألف عنصر وهمي من الميلـ.ـ ـيشيات يتقاضى الشخص الواحد أكثر من 1000 دولار شهريا كما يتم تقاسم الأرباح مع شخصيات سياسية بارزة مثل عمار الحكيم وفق التقرير
============

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق