كل الاخبار

الداخلية تكشف الافراج عن مهدي الغراوي

الموصل

في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاااق سراااح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتـ.ـهمين في قضية مدينة الموصل في حزيران من العام ٢٠١٤ ، وما رافق ذلك الإطلااا ق من أقاويل وكيل اتهاامـ.ـأات لا أساس لها من الصحة تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية وكما يلي.

أتحذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية بحق جميع المتـ.ـهمين ( من منسوبيها) بعملية سقـ.ـ ـوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقـ.ـوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما فيهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحـ.ـكم عليهم وفق المادة اعلاه

تم الطعـ.ـن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها.

أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي )

بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية.

قدم ( الفريق الركن مهدي الغراوي) طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتـ.ـهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)

ومن خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق