سياسية

ٍسياسي عراقي يكشف عن ســ.رقات العجم

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

رصد اليوم الثامن موقف جديد للسياسي العراقي ليث شبر يتحدث عن ســ.رقات جديدة للعجم

حيث كتب تغريدة على تويتر : بعدما أفرغت المليــ.شيات والأحزاب الفااسدة خزائنك ياعراق تحولوا لبيع أصولك ومؤسساتك للعجم فبعدما بدأوا بأصول المؤسسة النفطية العريقة هاهم اليوم يبيعون مؤسسات وزارة النقل فهؤلاء العملاء أقسموا لوليهم السفييه أن لايتركوا العراق إلا قاعا صفصفا وكأن حال العراق يقول ألا من ناصر ينصرنا

بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى تحديد يوم السادس من يونيو (حزيران) عام 2021 موعداً لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى ما سماه انتخابات «أبكر». كلا الدعوتين بدتا غير مسبوقتين، سواء من وجهة نظر دستورية، أو سياسية، أو إجرائية.

الكاظمي، وفي سياق ما ألزم نفسه به عند توليه منصبه بتحديد موعد للانتخابات، استجابة للشرط الذي وضعته احتجاجات أكتوبر 2019، فاجأ الجميع بتحديد موعد الانتخابات، في وقت لم يستكمل البرلمان بعد قانون الانتخابات وملاحقه، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى سلسلة المشكلات والأزمات التي تعانيها البلاد جراء تفشي كورونا، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيااار أسعار النفط.

تحديد الكاظمي يوم الانتخابات بقدر ما وضع الكتل السياسية أمام استحقاق يراه الشارع المنتفض ضرورياً، فإنه، ومن وجهة نظر العديد من المراقبين والخبراء، لا سيما في مجال القانون، سوف تعمد بعض القوى السياسية إلى إفراغ الدعوة من محتواها رغم تأييدها لها في البيانات والتصريحات.

وبينما رمى الكاظمي الكرة في ملعب البرلمان لجهة تحديد الموعد، وهو استحقاق البرلمان الذي هو المعني به بالدرجة الأولى، بما في ذلك حل نفسه كشرط مسبق طبقاً للدستور العراقي الذي لم يشر إلى الانتخابات المبكرة في أي من مواده، فإن دعوة الحلبوسي إلى ما سماه انتخابات أبكر، بدت كما لو كانت رمياً للكرة في ملعب الجميع؛ الحكومة بشخص رئيسها والكتل السياسية بشخوص زعاماتها. تلك الزعامات التي أرادت للبرلمان أن يتورط وحده في التبرير، أو وضع العراقيل القانونية والدستورية، وهو ما لم يسمح به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي أعاد كل الكرات المتطايرة إلى البرلمان إلى ملاعب الحلفاء والخصوم معاً.

الحلبوسي، وفي بيان ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق