كل الاخبار

الفرصة سانحة الان امام الكاظمي هل يستغلها؟

الكاظمي

ناقش تقرير صحفي، الإثنين، إمكانية إطلااق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “حملة تطهير واسعة” في أجهزة الأمن، مدعوماً بتأييد شعبي بعد تجميد ضابط رفيع ومعاااقبة أفراد في قـ.ـوته إثر تعـ.ـ ــذيب الصبي المتظاهر.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “العرب” اللندنية” إلى أن “وجود العنااصر الفاسدة والمسيئة والموالية للميليـ.ـــشيات، لا يقتصر على قوة فرض القانون، بل يشمل معظم مفاصل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الأمن الوطني والمخااا برات، ما يضع الكاظمي أمام تحدياات كبيرة جداً، فيما لو قرر إطلاااق حملة تطهير”.

وتالياً نص التقرير:

جمّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بصفته قاائدا عاما للقوااات المسـ.ـلحة، مهام عمل ضابط كبير، بعد ثبوت تــ.ـورط القوة التي يقودها في انتهاااك صااارخ لحقوق الإنسان، وهو تــ.ـورط موجه لخدمة أجندة الميليــ.ـــشيات الموالية لإيران التي تسعى لإحراج الكاظمي وإظهاره في وضع الضعيف أمام الشارع العراقي.

وتسبب التسجيل المصور في صدمة للرأي العام، فيما أطـ.ـلق نشطاء حملة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “قوة فرض القانون تنتـ.ـهك القانون”، مطالبين وزير الداخلية بالاستقالة، ومحااسبة الضباط والمراتب المتورطين في هذه الفعل.

وتشكلت قوة “فرض القانون” في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي لمواجهة حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي اندلعت في أكتوبر 2019، إذ وثق نشطاء تـ.ـورطها في العديد من حالات الاعتداااء على المتظاهرين.

وتقول مصادر أمنية إن هذه القوة تشكلت من ضباط وعنااصر في وزارة الداخلية لديهم سجل سابق من الانتهااا كات، وقد جمعتهم حكومة عبدالمهدي في تشكيل واحد لتضمن استخدامهم لأعلى درجات القـ.ـسوة مع المتظاهرين.

واعتبر مراقبون هذا الفعل اختبارا كبيرا للكاظمي، للتأكد من حقيقة قدرته على تطهير أجهزة الأمن من العنااصر الفاسدة، أو التي لديها ولاءات لميلـ.ـيشيات تابعة لإيران.

وأقر أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي، بوجود عنااصر في أجهزة الأمن لا يوالون الدولة ولا يطبقون القانون، في إشارة إلى أفراد زرعتهم ميليـ.ــشيات تابعة لإيران في وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الكاظمي “أمر بتحقيق فوري ودقيق” في الحادثة ، مؤكدة أن التحقيق يجري بمتابعة شخصية من وزير الداخلية عثمان الغانمي.

ووفقا للقاموس العسكري العراقي، فإن “الإمرة” هي ثلاجة الضباط الذين يطردون من الخدمة، إذ يكملون فيها ما تبقى من سنوات خدمتهم، لحين التقاعد.

ويعتقد مراقبون أن وجود العنااصر الفاسدة والمسيـ.ـئة والموالية للميليـ.ــشيات، لا يقتصر على قوة فرض القانون، بل يشمل معظم مفاصل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الأمن الوطني والمخااابرات، ما يضع الكاظمي أمام تحديات كبيرة جدا، فيما لو قرر إطلاااق حملة تطهير.

وتوفر الأحزاب والميليـ.ــشيات غطاء للعديد من الضباط الفاسدين، وتساعدهم على الترقي وشغل مناصب حساسة، لذلك فإن مستوى الاختراااق في الأجهزة الحساسة قد يصل إلى مراتب عليا.

ويقول مراقبون إن هذا الوضع يمثل سلااا حا كبيرا في أيدي الأحزاب والميليـ.ـ ـشيات ضد الكاظمي شخصيا، إذ يعاني رئيس الوزراء العراقي وهو يحاول بناء قدرات أمنية وعسـ.ـكرية تنفذ خطته في استعادة الدولة التي يختـ.ـ ـطفها السلاااح المنفلت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق