سياسية

بتأيد شعبي الكاظمي سيكون كابوس المليـــ.شيات والضباط الدمج

صحيفة اليوم الثامن اللاكتروينة

ناقش اليوم تقرير صحفي، الإثنين، إمكانية إطلاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “حملة تطهــ.ير واسعة” في أجهزة الأمن، مدعوماً بتأييد شعبي بعد تجميد ضاابط رفيع ومعاقبة أفراد في قوته إثر تجاوزهم على الصبي المتظاهر.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “العرب” اللندنية” وتابعه ” اليوم الثامن “، (3 آب 2020)، إلى أن “وجود العناصر الفااسدة والمسييئة والموالية للميليــ.شيات، لا يقتصر على قوة فرض القانون، بل يشمل معظم مفاصل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الأمن الوطني والمخاابرات، ما يضع الكاظمي أمام تحديات كبيرة جداً، فيما لو قرر إطلاق حملة تطهير”.

وتالياً نص التقرير:

جمّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بصفته قائدا عاما للقوات المســ.لحة، مهام عمل ضابط كبير، بعد ثبوت تــ.ورط القوة التي يقودها في انتــ.هاك صاارخ لحقوق الإنسان، وهو توــ.رط موجه لخدمة أجندة الميلــ.يشيات المواالية لإيران التي تسعى لإحراج الكاظمي وإظهاره في وضع الضعييف أمام الشارع العراقي.

وانتشر تسجيل مصور، يظهر قيام عناصر ضمن قوة “فرض القانون” بالتجاووز على حدث ، ألقي القببض عليه في سااحة التحرير، حيث يعتصم المئات منذ شهور، مطالبين بإصلاح النظام السياسي.

وتسبب التسجيل المصور في صدمة للرأي العام، فيما أطــ.لق نشطاء حملة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “قوة فرض القانون تنتــ.هك القانون”، مطالبين وزير الداخلية بالاستقالة، ومحاسبة الضبااط والمراتب .

وتشكلت قوة “فرض القانون” في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي لمواااجهة حركة الاحتجاااج الشعبية الواسعة التي اندلــ.عت في أكتوبر 2019، إذ وثق نشطاء توــ.رطها في العديد من حالات الاعتدااااء على المتظاهرين.

وتقول مصادر أمنية إن هذه القوة تشكلت من ضبااط وعنااصر في وزارة الداخلية لديهم سجل سابق من الانتهاــ.كات، وقد جمعــ.تهم حكومة عبدالمهدي في تشكيل واحد لتضمن استخداامهم لأعلى درجات القســ.وة مع المتظاهرين.

واعتبر مراقبون ان ما حدث اختبارا كبير للكاظمي، للتأكد من حقيقة قدرته على تطهيــ.ر أجهزة الأمن من العناصر الفاااسدة، أو التي لديها ولاءات لميليــ.شيات تابعة لإيران.

وأقر أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي، بوجود عناااصر في أجهزة الأمن لا يوالون الدولة ولا يطبقون القانون، في إشارة إلى أفراد زرعتهم ميلــ.يشيات تابعة لإيران في وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الكاظمي “أمر بتحقيق فوري ودقيق” في حااادثة الاعتــ.داء على الفتى، مؤكدة أن التحقيق يجري بمتابعة شخصية من وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية أن “الشخص الذي ظهر في الفيديو موقوف لسررقته دراجة وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة”، “.

وأوضحت أنها “دونت أقوال المشتكي (المجنـ.ي عليه – الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشــ.نيع غير الأخلاقي وغير المهني”، مؤكدة “التعرف على هويية مررتكبي هذا الفعل وأن فرق العمل باشرت بإجراءات إلقاء القبببض عليهم واحتجااازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المســ.لحة”.

وبسبب ثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، قالت وزارة الداخلية إن الكاظمي أمر “بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفتررض أنه تم استحداااثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاااربة كل المظاهر غير القانونية وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناااصر القااادرين على تنفيذ هذه الأهداااف لا أن يكون هو نفسه أداة خرررق للقاانون والاعتــ.داء على المواطنين بالصورة التي لا تمت لتااريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لشــ.هدائنا و “.

ووفقا للقاموس العسكري العراقي، فإن “الإمرة” هي ثلاجة الضبااط الذين يطردون من الخدمة، إذ يكملون فيها ما تبقى من سنوات خدمتهم، لحين التقاعد.

ويعتقد مراقبون أن وجود العناصر الفاااسدة والمسييئة والموالية للميلــ.يشيات، لا يقتصر على قوة فرض القانون، بل يشمل معظم مفااصل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الأمن الوطني والمخااابرات، ما يضع الكاظمي أمام تحدييات كبيرة جدا، فيما لو قرر إطلــ.اق حملة تطهييير.

وتوفر الأحزاب والميلــ.يشيات غطاء للعديد من الضباط الفاااسدين، وتسااعدهم على التررقي وشغل مناصب حساااسة، لذلك فإن مستوى الاختراااق في الأجهزة الحساااسة قد يصل إلى مراتب عليا.

ويقول مراقبون إن هذا الوضع يمثل ســ.لاحا كبيرا في أيدي الأحزاب والميليـــ.شيات ضد الكاظمي شخصيا، إذ يعاني رئيس الوزراء العراقي وهو يحاول بناء قدرات أمنية وعسكرية تنفذ خطته في استعادة الدولة التي يختــ.طفها الســ.لاح المنفلت.

وتقول مصادر أمنية إن العديد من كبار الضباط العراقيين يوفرون للميليــ.شيات معلومات دقيقة عن زملاء لهم موالين للدولة ويلتزمون بتنفيذ الأوامر العسكررية وفق سلسلة المرااجع. لكن حااادثة الاعتداااء على الفتى قد تمثل فرصة ذهبية أمام الكاظمي لإطلاــ.ق حملة تطهير واسعة في أجهزة الأمن، مدعوما بتأييد شعبي واسع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق