سياسية

خبير قانوني ’يفند’ وجهة نظر المالكي: رئيس الجمهورية يستطيع حل البرلمان بـ’مرسوم’!

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الإثنين، إمكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب.

وقال التميمي في بيان تلقى “اليوم الثامن “، (3 آب 2020)، نسخة منه، إن “المادة 64 من الدستور أولاً كانت صريحة في الحل، أي حل البرلمان الذي يكون بطريقتين إما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي أعضاء البرلمان بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”.

وأكد الخبير القانوني، أن “النص لم يذكر أي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقاً، ولا اجتهاد في مورد النص كما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير”.

وأشار التميمي، إلى أن “الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدأ متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث أن حل البرلمان من السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية”.

وتابع، أن “الدليل صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء في حل البرلمان وفق الدستور العراقي، هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية، لكن المشرع، جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم”.

وختم الخبير القانوني بالقول، “أما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك، لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه أولاً ولأنه يعرف أن رصيده الجماهيري صفر، لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال”.

ويفند رأي الخبير القانوني وجهة نظر أطراف سياسية من بينها زعيم ائتلاف دولة القانون حول قضية حل البرلمان، حيث أكد المالكي أن رئيسي الجمهورية والوزراء لهما حق طلب حل مجلس النواب، لكن لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق