سياسية

عاجل لجنة التعديلات الدستورية تجري تعديلات مهمة وداعا للكتلة للاكبر

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية تُنهي عملها بعد أن توصلت إلى عدة تغييرات أهمها

– أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي وليس الكتل البرلمانية كما هو الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر الحكومة وإستمرار المحاصصة

– حذف عبارة “مع مراعاة المكونات”، ويوضع بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية

– مجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة

– تتألف لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية من خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر.

فيما يلي نص البيان

أكدت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، الاربعاء، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما اشارت اكمال عملها.

وقال عضو اللجنة عادل اللامي في تصريح للوكالة للرسمية، وتابعه ” اليوم الثامن ” (5 اب 2020)، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون والقانون الدولي والقانون الدستوري والأمم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”.

وأضاف أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، وهو السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة”.

وتابع أن “مجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”.

وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكرييس المحااصصة الطاائفية والعرقية”.

ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحااظرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحااظر والتوصيات من اجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخاابات الحالية السبب وراء التأخير”.

وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق