كل الاخبار

إيران تمتص اقتصاد العراق من خلال تهـ.ـريب عملته الصعبة

ايرن والعراق

يشهد مزاد العملة في العراق وشركات الصرافة سحباً كبيراً على شراء الدولار كلما مرت إيران بأزمة اقتصادية أو فُرض حصار دولي عليها، مستغلة بذلك ظروف العراق ونفوذها فيه لتهريب الدولار منه. وقالت مصادر حكومية إن “إيران عملت خلال الـ12 سنة الماضية على سحب العملة الصعبة من العراق

بطرق متعددة لتجاوز الحصاار والعقـ.ـوبات الدولية التي فرضت وتُفرض عليها”.

ووفقاً للمصادر، فإن “إيران تتجاوز الأزمات الاقتصادية من خلال استغلال نفوذها في العراق وإخراج العملة الصعبة منه بطرق متعددة، منها عمليات بيع وهمية

وأضافت، أن “هناك مئات الملايين من الدولارات سُحبت من الأسواق العراقية خلال العامين الماضيين ولم تعد إليه”، مبينة أن “شركات إنشاءات ومقاولات وشركات سياحة وسفر أبرز واجهات إيران لسحب الدولار العراقي”.

وأشارت إلى أن “المصارف التي تحمل عناوين (إسلامية) وتُدار من قبل شخصيات مستقلة لكن أعضاء مجلس إدارتها من أحزاب وميليـ.ـ ــشيات موالية لإيران، هي أحد أبرز أطراف تهـ.ـريب العملة العراقية إلى إيران، والحكومة العراقية لديها علم بذلك، خاصة وأن بعض هذه المصارف لديها زبائن بالعشرات فقط

وبين فترة وأخرى تُعلن إيران عن تصدير مواد يُسميها الخبراء بـ”غير الضرورية” إلى العراق، مثل (الورود – النبق – أسماك الزينة – الدراجات الهوائية – لعب الأطفال).

وفي التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، عن تصدير أكثر من 1543 طنا من الورود إلى العراق بقيمة 2.389 مليون دولار، خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقالت مصادر  إن “أغلب ما يتم الإعلان عنه من قبل إيران على أنه صُدر إلى العراق، في الحقيقة هي إعلانات وهمية تستند على فواتير وهمية يتم تسهيل إصدارها من إيران

وأضافت، أن “عملية سحب العملة الصعبة من العراق إلى إيران تتم عبر فواتير وهمية وغير صحيحة بمساعدة أحزاب وفصاائل مسـ.ــلحة من الداخل، وتُركز في هذه العملية على شراء المواد القابلة للتلف بسرعة حتى لا تُطالب بها بعد فترة من قبل أي جهة رقابية

وتشرح المصادر ان عملية سحب العملة، حيث أشارت إلى أن “مزاد العملة اليومي في العراق تُسيطر عليه ميليـ.ـ ــشيات وأحزاب موالية لإيران، ويبيع المزاد يومياً عشرات ملايين الدولارات، أغلبها تذهب إلى إيران.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق