سياسية

هام كواليس المناقشات حول تعديل الدستور.. برلماني أم رئاسي؟

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

حددت اليوم لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الثلاثاء، النقاط الخلافية في الدستور، وأبرزها المادة 140، التي تُعد المادة الأساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في حديث للوكالة الرسمية، تابعه ” اليوم الثامن “، (13 تشرين الاول 2020) إن “النقاط الخلافية في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي رئاسياً أم برلمانياً”، لافتاً إلى أن “من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة”.

وأضاف كنا أن “من نقاط الخلاف أيضاً في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات”، مبيناً أن “هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10مواد خاصة بالحريات”.

وأشار إلى أن “الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها”، مشيراً إلى أن “هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور”.

وأوضح أن “المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل، وأن هناك اجتماعاً سيعقد قريباً بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكرد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق