سياسية

تصريحات عاجلة من وزير المالية تتعلق بالرواتب

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

توقع وزير المالية علي علاوي، استمرار أزمة الرواتب فيما طرح عدداً من الأسباب.

وقال علاوي بمقابلة متلفزة تابعته اليوم الثامن “مضطرون لمواجهة مشكلة الرواتب “شهرياً” اذ إن ايرادات النفط لم تعد كافية ولا تستطيع تغطية نصف قيمة الرواتب”.

وأضاف إن “المبلغ المدور من الحكومة السابقة تجاوز الترليون دينار بقليل اي ان الحكومة الحالية لم تستلم سوى مبلغ قليل جداً من التي سبقتها وبالتالي جاءت الحكومة في شهر ايار وهي محملة بالأعباء المالية وفي مقدمتها كيفية تأمين الرواتب”.

ولفت إلى إنه “اذا زاد الاقتراض عن ارقام معينة فستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد وخاصة ما يتعلق باسعار المواد ويمهد للتضخم ويجب ان يكون بحد معين لا ان يكون الاقتراض إلى ما لانهاية”.

وأكد إن “الحكومة الحالية طلبت سقفاً مفتوحاً للاقتراض هذا العام لدفع الرواتب والنفقات الملحة ومجلس النواب اشترط ان لا يتجاوز الاقتراض الداخلي 15 مليار دولار والخارجي 5 مليار دولار وحسب المؤشرات غير واقعي لأنه غير كاف إذ ان الاموال المقترضة نفذت خلال 3 أشهر والأزمة عادت”.

وبين إن “رواتب الموظفين ليست المشكلة وهي معقولة بل المخصصات التي تصل الى 400% من قيمة الراتب في بعض الوزارات ويجب ان يعاد النظر بالمخصصات لأن هي المشكلة وليست الرواتب”.

وقال الوزير، علي علاوي ان “انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر”، مشيرا بالقول “يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفين غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروع لنقلهم من مكان اخر”.

وتابع ان “وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام”.

واردف “بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز”.

وبخصوص أموال الكمارك أجاب الوزير بالقول ان “الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي قلت جداً بسبب ازمة كورونا”، مشيرا الى ان “هناك قسم كبير من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين”.

وتابع ان “نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض بسبب الاسباب أعلاه”، قائلاً “ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة”.

ومضى “اما بالنسبة للضرائب فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون”، مبينا ان “70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب”.

وبخصوص ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم”.

ونبه الى ان “تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”، ماضيا بالقول انه “وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب”.

وأشار الى ان “العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذا تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار”.

المصدر العراقية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق