سياسية

قوى تدعم الكاظمي حال الترشح لولاية ثانية.. الأغلبية البرلمانية تؤمّن المستقبل بشخصية لا تنتمي للحقب الفاشلة وقادرة على التفاهم مع العالم

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

أفادت اليوم مصادر سياسية بان قوى سياسية تبدي الدعم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذا ما قرر الترشح لرئاسة الحكومة لولاية جديدة، معتبرة ان الفترة الزمنية القليلة الماضية برهنت على قدرة الكاظمي على المضي قدما في الإصلاح والبناء والتوافق الداخلي وتأكيد سيطرة الدولة ولجم الســ.لاح المنفلت والقضاء على الفسااد على رغم العراقيل والمصااعب التي تضعها قوى متنفذة في طريقه.

تواصل اليوم الثامن عراقي مع قوى سياسية يرسم الفكرة العامة عن شخصية الكاظمي غير المتأزمة، وغير المتورطة في الصفقات السياسية والماالية، فضلا عن قدرته على ادارة حوار ايجابي مع جميع الاطراف.

وتتحدث مصادر عن ان منصب رئيس الوزراء الذي هو استحقاق الأغلبية البرلمانية، سيكون في صالح الكاظمي من جديد، اذا ما تخلت بعض الكتل السياسية عن الاوهام السياسية التي تسيطر عليها، والنظر الى المستقبل المحفوف بالمخااطر والذي لا تستطيع لغاية الان اي شخصية شيعية اخرى من تأمينه، بسبب كونها جزء من التجربة الفاشلة طيلة السنين الماضية، او انها غير مؤهلة اقليما ودوليا لدور قيادة العراق.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، الثلاثاء 13 تشرين الاول 2020، أن مسألة دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي دورة ثانية تعتمد على عدة معطيات، فيما أكد كفاح محمود، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الثلاثاء 13 تشرين الاول 2020، أن حزبه سيقدم دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، إذا ما تم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء.

وتبرز اهمية التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قدراته على لجم محاولات التعرض الى الحشد الشعبي، وعمله على معالجة الملف الاقتصادي وتجنبيه مخاطر الصرااعات كما يبرهن عليه اتفاق سنجار الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتاكيده على حسم الانتخابات المقبلة والعمل على تأمين المنطقة الخضراء

والبعثات الدبلوماسية من خــ.طر الصواااريخ، لتجنيب العراق مقاطعة دولية شاملة.

وتقول مصادر سياسية ان بعض الجهات التي تعمل بكل جدّ وحزم على عرقلة البرنامج الحكومي في لجم الفسااد، واستعادة هيبة الدولة، ومنع الصراااعات الخارجية على الأرض العراقية، بعدما تحولت الى برنامج عمل لحكومة الكاظمي، هي التي لاترغب للكاظمي بالنجاح والاستمرار.

فبعد ان لمست الجهات المتصاارعة على كعكة المال والقرار منذ ٢٠٠٣، جدية الكاظمي في ترسيخ مفهوم المؤسسة القوية والمهنية والمستقبلة، شرعت في حياكة الاحابيل التي تسعى الى تأجيل كل خطوة نحو الدولة الحقيقية، وقهر الســ.لاح المنفلت، وامتدادات الولاءات الداخلية والخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق