سياسية

هام 4 مواد من قانون العراقي تنتظر ’مستهـ.دالمتظاهرين’: سجن أو إعدام

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

رأى الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ضرورة بدء فريق تقصي الحقائق بالتحقيق في أســ.لحة “الصيد” التي استُخدمت في استهدااف المتظاهرين، مؤكدا أن عقوقبة هكذا اشياء اما الســ.جن أو الإعدااام.

وقال التميمي في توضيح قانوني تابعه ” اليوم الثامن ” (20 تشرين الاول 2020)، إن “فريق تقصي الحقائق يتوجب عليه البدء بالتحقيق بوجود الأسللحة الخاصة بالصيد (الصجم) ومعرفة ما إذا كان توزيعها بعلم الضباط من عدمه، وما إذا كانت موجودة في جميع المحافظات أو في بغداد فقط، لاسيما وأن هذا النوع من استخدم في تظاهرات سابقة فلا بد من أن يكون التحقيق بأثر رجعي لمعرفة مصدرها”.

واضاف أن “الوصف القانوني لهذه الجرائم على وفق المواد 406 القتل العمد، و410 الضررب المفضي إلى مــ.وت، و412 إحداث العااهات، و413 الجررح والإيذاء، وكلها جناايات عققوبتها السجن أو الإعداااام”.

واوضح أن “الأمم المتحدة حذرت من تلك الشاياء لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة 38 منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة على وفق القانون الدولي بكشف الجناااة من قتــ.لة ومحررضين وشركاء وحتى الطرف الثاالث”.

واكد التميمي، أن “شهود الحادث هم الخيوط للكشف عن وقائع ، بالإضافة إلى المدعين بالحق الشخصي، وكاميرات المراقبة، وبالإمكان تقديم إفاداتاهم إلى محكمة التحقييق”، مشيرا الى ان “مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفقا للمادة 24 من قانون العقوبات العسكرري 19 لسنة 2007 من حيث العلم بالجريييمة أو الأسللحة أو إعطاء الأوامر من عدمه، وهذا ما يتم كشفه في التحقيق”.

المصدر العراق اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق