جميع الاخباركل الاخبار

ثورة تشرين تتجدد ..

ثورة تشرين

حالة من الترقب تسود المشهد العراقي، مع قرب انطلاق الموجة الثانية من تظاهرات 25 تشرين الأول في عامها الثاني، بعدما أطاحت بحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لينتج عنها حكومة مهمتها الاساسية اجراء ’’الانتخابات المبكرة’’، بقانون جديد وفق دوائر مُرضية.

تتجه الانظار كلها صوب البرلمان الذي يبدو انه مشغول بتمرير قانون الانتخابات، وبحث قانون الاقتراض، فضلاً عن الورقة الإصلاحية التي قدمها وزير المالية وتبنتها حكومة الكاظمي.

وفي خضم الحديث الجاري، عن نهاية مشاكل قانون الانتخابات والازمة الفنية والسياسية التي تلاحقه، التي وبحسب نواب ومراقبين انها ستتسبب بإجهاض إجراء الانتخابات بموعدها المعلن في السادس من حزيران في العام المقبل، يرى عضو تحالف “سائرون”، رياض المسعودي، أن “على مجلس النواب ان يعقد جلسة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، كونه الممثل الحقيقي للشعب العراقي

ويشير إلى أن “متظاهري تشرين، لا يمثلون كل ارادة الشعب العراقي في قانون الانتخابات، فالكرد ونسبتهم 20%؜ تقريباً يريدون أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة

وتابع: “كذلك فان المكون السني، لديه وجهة نظر مختلفة، فيما تريد الاحزاب الشيعية الحفاظ على مكاسبها الانتخابية من خلال قواعدها الجماهيرية

وتساءل بالقول “وبهذه الحالة، هل تكون عملية التغيير الجوهري هي عملية انقلاب؟ على طريق التغيير الثوري ام السياسي الديمقراطي الذي يستند الى صندوق الانتخابات

مع قرب انطلاق ثورة 25 تشرين من جديد خلال الأيام المقبلة، ارتفعت حدة المخاا، وف من دخول المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مقر الحكومة والبرلمان، وبعض البعثات الدبلوماسية، حيث استبعد القيادي بتحالف الفتح غضنفر البطيخ، حدوث هذا الامر بسبب ضعف زخم التظاهرات.

وقال البطيخ إن “الحديث عن نية دخول المنطقة الخضراء، خلال تظاهرات 25 تشرين، غير واقعي ومستبعد، كون التظاهرات لن تكون بثقل شعبي كبير، حتى يمكن للمتظاهرين التقدم نحو الخضراء

وبين، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بحماية المنطقة الخضراء، لما فيها من مؤسسات رسمية كبيرة وبعثات دبلوماسية، وهي تعتبر منطقة حكومية دولية، والمساس بها يعتبر المساس بهيبة الدولة، كما في نفس الوقت الحكومة مطالبة بحماية المتظاهرين، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق