اقتصادية

هام تأخر رواتب العراق.. اتهامات متبادلة بين الحكومة والبرلمان والموظفون يستعدون لتظاهرة

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول، كانت سببا بتبادل الاتهامات بين الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي والبرلمان بشأن تاخر صرفها للشهر الثاني على التوالي في الوقت الذي انطلقت فيه دعوات للخروج بتظاهرات احتجااجا على تاخر صرف الرواتب.

وفي حوار تلفزيوني، حمل الناطق باسم الحكومة احمد ملا طلال، البرلمان مسؤولية تاخر الرواتب نتيجة عدم التصويت على قانون الاقتراض،

وقال: ان”لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العــ.جز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين”. واضاف بلهجة هجــ.ومية: ” مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب”، مبينا ان”الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجــ.ز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب”. ورفض البرلمان هذا التصريح

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، ان”صرف الرواتب مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية مجلس النواب”، مشيرا الى انه”من غير المعقول ان ترسل الحكومة قانون تمويل العــ.جز المالي الى مجلس النواب وبعد اسبوع تعلن انها لن تصرف الرواتب ان لم يشرع القانون”.

وأعتبر النائب شيروان ميرزا موقف الحكومة ضغطا سياسيا على مجلس النواب، وتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موضحا ان”مسودة مشروع قانون تمويل العجز المالي لدى رئاسة مجلس النواب وستدرجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة، مشيرا الى ان اقرار القانون بحاجة الى اكثر من اسبوع على الاقل، حيث سيتم قراءته قراءة اولى وبعد 71 ساعة يحق للمجلس اجراء القراءة الثانية له وبعدها يحدد موعدا للتصويت على مشروع القانون”.

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان”رواتب شهر تشرين الاول لن تتأخر، كما حصل الشهر الماضي”، الا ان لليوم لم تباشر وزارة المالية بصرف الرواتب وحتى انها لم تعد قائمة النفقات بحسب مصادر في الوزارة. وتضيف المصادر، ان”الوزارة تنتظر اشارة من الحكومة، للبدء باطلاق الرواتب واليوم وصلنا الى 22 في الشهر وكان من المفترض ان تبدا اطلاقات الرواتب يوم 13 من الشهر الجاري”. ومع توالي الاخبار انطلقت دعوات لموظفي العراق بالتظاهر يوم 25 تشرين الاول الجاري، احتجااجا على التاخير المستمر بصرف رواتب للشهر الرابع على التوالي.

المصدر العراق اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق