جميع الاخباركل الاخبار

قانون الضمان الجديد لانصاف الطبقة العاملة

عمل

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان قانون الضمان الجديد “اكثر انصافا” للطبقة العاملة من القانون السابق وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد حميد العلواني إن “وزارته ماضية في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق

واكد العلواني “عدم وجود عامل مشترك بين صندوق الضمان وصندوق الموظفين

منوها في السياق ذاته بأن “اللجنة تسعى الى دمج الصندوقين، كاشفا عن عزم وزارته مخاطبتها من اجل عدم دمجهما معا لكون كل منهما له استقلاليته في العمل

وأشار إلى ان “مساعيها الجادة والحثيثة لتحقيق زيادة محدودة للحد الادنى لاجر العامل، فضلا عن اقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال

وافصح عن ان “وزارته تسعى لاعفاء بعض الشركات من الغرامات وكيفية تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، فضلا عن تقليل الزخم الحاصل في العمل لاسيما خلال أزمة جائحة فيروس كورونا”.

واشاد وزير العمل “بجهود وزارته الفاعلة لتعظيم موارد صندوق الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع الوضع العام لطبقة العمال المضمونين”، لافتا الى ان تعظيم موارد الصندوق ممكن ان يتم من خلال المشاريع الاستثمارية”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق