جميع الاخباركل الاخبار

نوري المالكي عن المتظاهرين قبيل 25 تشرين

نوري

يحاول جميع السياسين التقرب من المتظاهرين ودائما ما يصفون بأن مطالبهم مشروعة ولكن نواياهم عكس ما يعلنون حيث أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجاجات الشعبية، فيما أشار إلى أن المتظاهرين هم “أبناؤنا وإخواننا”.

وقال المالكي في بيان صدر  إنه “نحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة الذين هم إخواننا وأبناؤنا ، ونصطف معهم ـــ كما كنا ـــ في حث الحكومة على الإسراع في ايجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة المواطنين على الصعد كافة ، كما نطالبها باعتماد سياسة وطنية حازمة ، لتحقيق المطالب الأربعة الأساسية: الانتخابات المبكرة ، واستعادة هيبة الدولة ، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة

وأشار إلى أنه “يجب الحيلولة من انزلاق بعض المتظاهرين السلميين في المشاركة بأعمال ، تحت ضغط الدعاية المعادية المضللة أو التطميع والوعود الكاذبة، بل ينبغي أن يرفضوا هذه الأعمال؛ لكي تبقى التظاهرات نظيفة وهادفة، ولا يُحسب عليها المأجورين والمرتبطين بألاجهزة الأجنبية والبعث والجماعات المنحرفة

مطالباً “الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها القانونية في حماية المؤسسات والمقرات والممتلكات الخاصة والعامة والتصدي بحزم وشجاعة لاي اعمال ، من قبل اولئك الذين يحرفون مسار التظاهرات من السلمية الى الصدام، وضرورة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين الحرية الكاملة لهم في التعبير عن مطالبهم،وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية في طرد وتطويق المخربين والمندسين

وأضاف، “نحـ. ـذر بشدة من اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرِّض على أعمال سيئة ، عبر الاعتدااء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية، وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية ضيقة والترويج لتوجهات انحرافية في المجتمع ، وتهديد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، والتمهيد لعودة الإرهاب من جديد

وتابع المالكي وهو رئيس وزراء سابق “ندعو أجهزة الدولة كافة ولاسيما القوات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذا العمل الممنهج؛ لأن استمراره سيقضي على ماتبقى من هيبة الدولة وكيانها، واستقرار المجتمع وأمنه

وأكد أن “العراق بحاجة الى جهود جميع أبناءه من كل المكونات والاتجاهات وستكون المرحلة القادمة، مرحلة اختبار لمصداقية السياسات الوطنية التي تعتمدها الدولة والحكومة والأحزاب والتيارات والمتظاهرين، للخروج من نفق التحديات الأمنية والمعيشية بالتعاون البناء والتلاحم الوطني وإن العملية السياسية وفي ظل الدستور تتسع لكل المخلصين والحريصين لبناء دولتهم والنهوض بوطنهم وخدمة شعبهم وتوفير فرص العيش الكريم لكل المواطنين العراقيين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق